تجمع دانشجویان به منظور مطالبه تعیین حداقل حقوق عادلانه برای کارگران +تصاویر

عصر امروز جمعی از دانشجویان و کارگران در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگران در مقابل محل برگزاری جلسه شورای عالی کار تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عصر امروز (شنبه ۲۶ اسفندماه) جمعی از دانشجویان و کارگران در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگران در خیابان آزادی و مقابل وزارت کار که محل برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده است، تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دانشجویان در این تجمع با بیان اینکه مذاکرات شورای عالی کار را سه‌جانبه نمی‌دانند، اعلام کردند: وزنه‌ی گروه کارفرمایی و دولتی به دلیل قرار گرفتن در یک سو، بیش از گروه کارگری است. این در حالی است که دولت در این مذاکرات باید نقشِ میانجی‌گری را بازی کند.

 

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جمع دانشجویان مطالبه‌گری که به منظور حمایت از تعیین حداقل حقوق عادلانه برای کارگران تجمع کرده بودند، حاضر شد و به مطالبات آنها پاسخ داد.

دانشجویان در این تجمع شعارهایی مانند: «دستمزد عادلانه حق مسلم ماست»، «دانشجوی مسلمان، حامی مستضعفان»، «کارگر بیدار است، از تبعیض بیزار است» و «اگر کارگر نباشد کشور نیست» را سر دادند.

گفتنی است، نشست شورای عالی کار همزمان با تجمع دانشجویان در حال برگزاری بوده است. این جلسه با حضور گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری آغاز شد. قرار است در این جلسه بر سر تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مذاکره شود.

از سوی دیگر، اما برخی خبر‌ها حاکی از آن است که به رسانه‌ها اجازه پوشش زنده اخبار و جزئیات این جلسه داده نشده است.

دانشجویان در اعتراض به این روند برای تعیین حقوق و افزایش دستمزد کارگران که در سال گذشته نیز رخ داده بود اعلام کردند: افزایش حداقل حقوق به نسبت درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باید باشد و این افزایش حقوق عامل تورم نخواهد بود.

همزمان با این تجمع نیز تشکل‌های مختلف دانشجویی با انتشار بیانیه‌های مختلف بر لزوم تامین و حمایت از معیشت کارگران تاکید کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

بیشتر بخوانید:

ذره‌بین شفافیت را بر شورای عالی کار بیندازید/ دغدغه معیشتی جامعه ۱۴ میلیونی کارگران اولویت چندم دولت است؟ افزایش ناصحیح حقوق کارگران سبب ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و امنیتی می‌شود مزد کارگر باید طبق تورم افزایش یابد/ از زندگی، فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده!

 

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حداقل حقوق دستمزد کارگران حقوق کارگران معیشت وزارت کار دستمزد کارگران شورای عالی کار حداقل حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا